“لم أتسلم أي إشعار رسمي بشأن الدعوى القضائية”.. بهذه الكلمات نفى رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، توصله بأي مراسلة رسمية.
وأوضح في تصريح لـ”طنجة +” احترامه لاستقلالية القضاء واستعداده للتعامل مع أي إجراء رسمي بكل شفافية ومسؤولية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق فعّل عامل إقليم العرائش صلاحياته القانونية، ورفع ملفا قضائيا أمام المحكمة الإدارية بطنجة، طالبا عزل الوهابي على خلفية اختلالات رصدتها تقارير رقابية، اعتُبرت كافية للجوء إلى القضاء.
وبحسب معطيات حصلت عليها “طنجة+”، فقد تحرك العامل بعد تراكم تقارير رقابية رصدت اختلالات في قطاع التعمير، إلى جانب ملاحظات حول تسيير الموارد المالية والإدارية للجماعة.
وأكدت مصادر مطلعة أن لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي زارت الجماعة خلال يونيو 2025، رفعت تقريرا مفصلا تضمن ملاحظات اعتُبرت مؤثرة وتمس مبادئ الحكامة وجودة التدبير.
وتستند الدعوى إلى المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح للعامل صلاحية إحالة رؤساء الجماعات على القضاء الإداري عند رصد مخالفات تمس السير العادي للمرافق أو تُخلّ بالتشريعات الجاري بها العمل.
ويرتقب أن تشرع المحكمة الإدارية بطنجة في دراسة الملف خلال الأيام المقبلة، عبر فحص الوثائق والإفادات المرفقة، قبل الاستماع إلى دفوعات الأطراف وتحديد مدى جسامة الاختلالات المنسوبة للرئيس.
