وجهت النائبة سلوى الدمناتي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطلب فيه توضيح الإجراءات المرتقبة لإدماج أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في منظومة الوظيفة العمومية.
وأشارت الدمناتي في سؤالها إلى أن أساتذة التعليم الأولي يشتغلون برواتب منخفضة وظروف اجتماعية صعبة، دون حماية أو استقرار وظيفي، ويخضعون لتدخل بعض الجمعيات الوسيطة، التي وصفتها الدمناتي بأنها تمارس أحيانا ضغوطا واستغلالا خارج أي إطار يضمن حقوقهم وكرامتهم.
وطالبت النائبة ببيان الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لإدماج هذه الفئة ضمن نظام أساسي عادل ومنصف، وكذا الخطوات المزمع اتخاذها لوضع حد لممارسات الجمعيات التعسفية وضمان حقوق الأساتذة كاملة.
ويأتي هذا السؤال في سياق مطالبات متكررة من جمعيات وأطر تربوية بتحسين وضعية أساتذة التعليم الأولي وتوفير إطار وظيفي يحفظ حقوقهم وكرامتهم، بما يعكس التحديات القائمة في هذا القطاع الحيوي ضمن منظومة التعليم العمومي بالمغرب.
