وجه النائب البرلماني عبد السلام الحسناوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول مآل الشطر الثاني من التجزئة السكنية “ظهر الخروب” بجماعة قصر المجاز التابعة لإقليم الفحص أنجرة، والمخصصة للساكنة المتضررة من مسطرة نزع الملكية التي همت إنشاء مشروع الميناء المتوسطي بطنجة.
وأشار البرلماني في سؤاله إلى أن وزارة الداخلية، في إطار اتفاقية سابقة مع جماعة قصر المجاز، كانت قد أطلقت مسطرة نزع الملكية لفائدة المشروع، وتم على إثرها إحداث تجزئة سكنية لفائدة الأسر المتضررة على شطرين.
وأوضح أن الشطر الأول من المشروع تم إنجازه واستفادت منه 70 أسرة متضررة، فيما لا يزال الشطر الثاني متوقفا دون أن يرى النور إلى اليوم، رغم مرور سنوات على انطلاق العملية.
ولفت الحسناوي إلى أن مؤسسة العمران قامت باقتناء الوعاء العقاري المخصص للشطر الثاني بثمن وصفه بـ”البخس” لا يتجاوز 10 دراهم للمتر المربع، في حين بلغت القيمة السوقية للعقار حاليا حوالي 1500 درهم للمتر الواحد، معتبرا أن هذا الوضع أدى إلى تأخر تمكين باقي الأسر المتضررة من حقها في السكن البديل.
وأشار المتحدث إلى أن مسطرة نزع الملكية شملت 235 هكتارا وما يزيد عن 200 مسكن كانت تقطنها الأسر المتضررة، مضيفا أن هؤلاء السكان ما زالوا ينتظرون تنفيذ الوعود المتعلقة بإتمام الشطر الثاني من المشروع.
وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بتوضيح الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخراج الشطر الثاني من التجزئة إلى حيز الوجود وإنصاف المتضررين من مسطرة نزع الملكية.
