أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، بإيداع مالكة دار حضانة ومربية السجن المحلي، على خلفية وفاة طفلة رضيعة داخل المؤسسة المذكورة، في قضية هزت الرأي العام المحلي وأعادت إلى الواجهة ملف الحضانة العشوائية بمدينة طنجة.
وكشف مصدر قضائي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تقدم بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيتين بالأمر، من أجل عرض وترك طفل يقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وجاء قرار الإيداع بالسجن بعد ساعات من الاستماع إلى المتهمتين من طرف قاضي التحقيق، الذي واجههما بتفاصيل تقارير البحث الأمني ومحاضر المعاينة، والتي كشفت عن وجود شبهات قوية باستغلال الحضانة في نشاط غير مرخص، وسط ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة والرعاية.
