عقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السبت 25 أكتوبر الجاري بمقرها بطنجة، مجلسها الجهوي في دورته العادية الأولى، تحت إشراف الكاتب العام الوطني كريم بالمقدم، وذلك لمتابعة التحولات والتحديات التي يعرفها القطاع الصحي بعد دخول المنظومة الصحية الجديدة حيز التنفيذ قبل شهر.
وجاءت أشغال المجلس تحت شعار: “صون حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها والاستجابة لمطالبهم العادلة، دعامة أساسية لنجاح تنزيل المنظومة الصحية الجديدة بجهتنا”، حيث ركزت المناقشات على الهيكلة التنظيمية للمكتب الجهوي ولجانه الفئوية والوظيفية، إضافة إلى متابعة عملية نقل ودمج الأطر والمؤسسات الصحية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض المجلس، خلال ست ساعات من النقاش، الإشكالات المهنية المرتبطة بالموارد البشرية، وغياب التواصل الإداري، وضبابية بعض التحديدات المتعلقة بالهيكل التنظيمي الجديد، إلى جانب التأخر في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأطر الصحية.
وأعلن المجلس الجهوي التمسك بحقوق ومكتسبات المهنيين بكل فئاتهم، والمطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان ديمومته ونجاعته، كما شدد على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية المتأخرة ومراجعة الأنظمة الأساسية للفئات الصحية الناقصة، بما يضمن ملاءمتها مع التحولات الجديدة في القطاع.
وشدد المجلس على أهمية معالجة إشكالات التعيينات في مناصب المسؤولية وفق مرسوم رئيس الحكومة، وحل الإشكالات المرتبطة بالنقل والإسعاف ومسار العلاجات، مع الحفاظ على الامتيازات المادية السابقة للعاملين بالمؤسسات المركزية والإقليمية.
وفي جانب آخر، عبر المجلس عن تضامنه مع المكتب الجهوي لمراكش آسفي وكافة نضالات الشغيلة الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، داعيا إلى المشاركة المكثفة في المحطات النضالية المقررة، مؤكدا على أهمية إشراك الأطر الصحية في كل مراحل تنزيل المنظومة الصحية لضمان جودة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
