انعقدت صباح يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، أشغال الجمعية العامة العادية الثانية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بملحقة الغرفة بالحسيمة، بحضور ممثلة عامل إقليم الحسيمة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
افتتحت الجلسة من طرف رئيس الغرفة، عبد اللطيف أفيلال، الذي قدم عرضا موجزا حول حصيلة أنشطة الغرفة منذ الاجتماع السابق في فبراير 2025، إلى جانب أبرز المستجدات المؤسسية والتنظيمية.
وبعد ذلك، انتقل الأعضاء إلى مناقشة جدول الأعمال، حيث تم في البداية المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الأولى لدورة 25 فبراير 2025، وهو ما شكل مدخلا لاستعراض الحصيلة العامة لأنشطة الغرفة خلال الفترة الممتدة بين الاجتماعين.
وبالانتقال إلى النقاط الأساسية، قدم الأعضاء عرضا حول أنشطة الغرفة خلال هذه الفترة، موضحين الإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها، قبل أن يتم التطرق إلى المصادقة على مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2026، حيث شملت المناقشات تطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التحول الرقمي، وتنظيم فعاليات لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع تداول الاقتراحات المتعلقة بالموارد البشرية والميزانية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
كما تم المصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2026، ومن ثم المصادقة على الملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بخطة تنمية الغرفة (2025–2026)، بما يضمن استمرارية تنفيذ البرامج والمشاريع المخططة.
وبالنسبة للتعاون الخارجي، تم خلال الاجتماع المصادقة على مشروع اتفاقية مع وكالة التنمية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي، وكذلك بروتوكول تفاهم مع دائرة الهيئات القنصلية في شمال المغرب لدعم التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
كما تطرقت النقاشات إلى مشروع اتفاقية مع مؤسسة “جيدي” لتنظيم ملتقى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومشروع اتفاقية إطار مع المركز الدولي للترجمة والتواصل بين الثقافات لتعزيز التواصل الثقافي والتبادل الدولي، بالإضافة إلى اتفاقية إطار مع الغرفة المغربية الدانماركية لدعم الشراكات الاقتصادية بين المغرب والدنمارك.
ومن جانب آخر، تم المصادقة على اتفاقيات شراكة محلية، شملت التعاون مع جمعية المنطقة الصناعية اكزناية بطنجة وجماعة امزورن، كما تم التصويت على مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لبنغازي – ليبيا لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وأخيراً المصادقة على مشروع اتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الغرفة لدعم الخدمات الاجتماعية لأعضاء الغرفة وموظفيها.
قبل أن تختتم الاشغال بمصادقة جميع الاعضاء على جميع النقاط طبقا للمساطر القانونية والتنظيمية.
