قررت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، عن قبول الطلب المقدم لإلغاء مقرر معاينة إقالة المستشار الجماعي محمد أشكور، الصادر عن مجلس جماعة مرتيل تحت رقم 136/2025، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكانت الدعوى القضائية قد رفعت من طرف المستشار أشكور للطعن في القرار الإداري الذي اعتبره مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، وذلك لاعتباره أن المجلس تجاهل تواريخ الغياب المزعومة له، وعدم الاعتداد بالمحاضر الرسمية التي تثبت حضوره في جلسات المجلس، إضافة إلى شهادة طبية صادرة عن مؤسسة عمومية مسؤولة، كما أعلن أشكور سابقا.
وكان قرار الإقالة قد جاء من المجلس بدعوى تغيبات تعود إلى سنة 2022 واتهامات تتعلق بسوء التدبير واستغلال النفوذ، وهو ما دفع أشكور إلى وصف الخطوة بأنها تصفية حسابات سياسية بعد كشفه لملفات فساد داخل الجماعة.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد رفضت، في أولى جلساتها الاستعجالية، الطلب الذي تقدم به أشكور لوقف تنفيذ قرار إقالته، حيث قررت قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. ويأتي هذا في إطار الدعوى القضائية التي رفعها أشكور للطعن في المقرر الجماعي الصادر في 8 يوليوز الماضي، والذي قضى بإقالته من عضوية المجلس.
وتعيش جماعة مرتيل منذ أسابيع على وقع توترات سياسية متصاعدة بين مكونات المجلس، بعد بروز اتهامات متبادلة تتعلق بسوء التدبير واستغلال النفوذ، ما أسفر يوم أمس عن عزل رئيسها.
