أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة عن إطلاق أول طلب عروض مفتوح دولي رقم 06/2025/AUT، يهم إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الخاص بكل من عمالة طنجة–أصيلة وإقليم الفحص–أنجرة، بتكلفة تقديرية تناهز 5 ملايين درهم.
ومن المقرر أن يتم فتح الأظرفة يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمقر الوكالة بطنجة، وفق ما جاء في الإعلان المنشور عبر بوابتي الصفقات العمومية والموقع الإلكتروني للمؤسسة.
ويُعد هذا المشروع من الآليات الاستراتيجية للتخطيط المجالي، إذ يرسم الإطار العام لتطور النسيج العمراني على مدى الـ25 سنة المقبلة، من خلال تحديد توجهات التوسع الحضري وتوزيع المجالات المخصصة للسكن والصناعة والتجارة، إلى جانب برمجة البنيات التحتية الكبرى كشبكات الطرق والنقل والتطهير.
ورغم أن المخطط لا يتناول النشاط الاقتصادي بشكل مباشر، إلا أنه يستند إلى دراسة معمقة للمعطيات السوسيو–اقتصادية الراهنة، بهدف ضمان انسجام المشاريع المستقبلية ضمن رؤية موحدة للتنمية الحضرية، وجعل الوثيقة مرجعية أساسية لإعداد تصاميم التهيئة والتنطيق والتنمية وتوجيه الاستثمارات في المجالين الحضري والقروي.
وفي السياق ذاته، يشمل نطاق تطبيق المخطط مجالات ترابية مترابطة وظيفيا واقتصاديا، تضم جماعات حضرية وقروية متجاورة، يتم تحديدها وفق معايير دقيقة تراعي الامتداد العمراني وحجم التنقلات اليومية وطبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين مكوناتها، بما يضمن وحدة النسق المجالي وتكامله.
ويهدف المشروع إلى ضبط اختيارات التنمية المجالية من خلال تحديد توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتنظيم المناطق العمرانية الجديدة وتحديد آجال فتحها للتعمير، إلى جانب حماية الأراضي الفلاحية والمجالات الغابوية والمواقع الأثرية، وتخصيص الأراضي للمشاريع السكنية والصناعية والتجارية والسياحية، فضلا عن برمجة البنيات التحتية الكبرى وتحديد مناطق التجديد وإعادة الهيكلة الحضرية وضبط شبكات النقل والتطهير وفق أولويات محددة.
أما من الناحية التقنية، فيتكون المخطط من وثائق وخرائط بيانية دقيقة توضح استعمالات الأراضي وطرق الحفاظ على التراث المعماري، بالإضافة إلى تقرير تبريري يعرض مبررات الاختيارات المجالية ومراحل التنفيذ وآليات التنسيق بين مختلف الفاعلين.
ويتم إعداد هذه الوثيقة في إطار مقاربة تشاركية تشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع الوكالات الحضرية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية، تحت إشراف لجنة مركزية مكلفة بتتبع مراحل الدراسة والمصادقة النهائية على نتائجها.
