عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دورته الرابعة عشرة لمجلسه الإداري، برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وبحضور أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، أبرز الوزير أهمية هذا اللقاء باعتباره محطة لتقييم المنجزات ومناقشة التوجهات الاستراتيجية المقبلة، مؤكدا أن تنزيل القانون رقم 22-24 يمثل مرحلة حاسمة في ترسيخ دينامية الاستثمار وتعزيز حكامة المراكز الجهوية وتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد.
وأوضح أن هذا الميثاق يمنح المراكز الجهوية دورا محوريا بصفتها شبابيك جهوية موحدة، من خلال توسيع اختصاصاتها لتمكينها من مواكبة المستثمرين بشكل أفضل وتحفيز النمو الاقتصادي على المستوى الترابي.
وكشف بلاغ للمركز أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 تقدما ملحوظا، إذ صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 363 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 43,28 مليار درهم، مع توقع إحداث أزيد من 46 ألف منصب شغل في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والتجارة.
من جهته، استعرض المدير العام للمركز، ياسين التازي، أبرز المشاريع الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار برنامج العمل لسنة 2025، مبرزا الجهود المبذولة في دعم ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الترويج الترابي للجهة.
وقدم التازي كذلك خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2026-2028، التي تم إعدادها بشراكة مع الوزارة الوصية، وترتكز على رؤية طموحة لجعل المركز مرجعا جهويا في مجال الاستثمار، عبر خدمات عالية القيمة ومقاربة تتمحور حول المستثمر.
وتقوم هذه الخارطة على خمسة محاور رئيسية: تعزيز الحكامة والرقمنة والأداء، تقوية الجاذبية الترابية لتحفيز الاستثمار، الترويج الترابي للجهة، تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر، ودعم النسيج المقاولاتي وريادة الأعمال. كما تتضمن برسم سنة 2026 تنفيذ 46 مشروعا استراتيجيا لتعزيز تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على جميع المقررات المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك برنامج العمل وميزانية سنة 2026، مثمنين المقاربة المبتكرة التي يعتمدها المركز، ومجددين التزامهم بدعم جهوده لترسيخ مكانة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كقاطرة للاقتصاد الوطني ووجهة مفضلة للاستثمار على المستويين الوطني والدولي.
