أصدر رئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة وبني مكادة مذكرة داخلية موجّهة إلى رؤساء مكاتب المصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ لأصولها، حاثا إياهم على التقيد بمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وبمراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عدد 18056 بتاريخ 22 شتنبر 2025، وبما ورد في دليل مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها.
ووفق الوثيقة، فقد تقرر منع المصادقة على جميع الوثائق والالتزامات، خصوصا عقود العمل الأحادية، باستثناء الحالات التي يحضر فيها الطرفان.
كما شددت المذكرة على منع المصادقة على النسخ المطابقة لأصولها الخاصة بالدبلومات والشواهد، إلا إذا كانت موجهة للاستعمال خارج المغرب وفق نظام “أبوستيل”، مع الاكتفاء بنسخة واحدة فقط.
كما نص القرار على منع المصادقة على عقود كراء العقارات الواقعة خارج المجال الترابي للمقاطعتين، مع إلزام مكاتب الحالة المدنية بإرسال نسخ من العقود المصادق عليها إلى المصالح المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ضبط عملية المصادقة والحد من الممارسات غير القانونية التي تم تسجيلها مؤخرا داخل بعض المكاتب الإدارية بالمقاطعتين، تفاعلا مع توجيهات والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وحرصاً على توحيد وتبسيط المساطر الإدارية.
