رفضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، في أولى جلساتها الاستعجالية، الطلب الذي تقدم به المستشار الجماعي بمرتيل، محمد أشكور، الرامي إلى وقف تنفيذ مقرر إقالته من عضوية المجلس الجماعي، بعدما قررت المحكمة قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
ويأتي هذا القرار في إطار الدعوى القضائية التي رفعها أشكور ضد المقرر الجماعي رقم 136/2025 الصادر بتاريخ 8 يوليوز الماضي، والذي قضى بإقالته من المجلس. وقد اعتبر المستشار المعني أن هذا القرار “مبني على تصفية حسابات سياسية”، مؤكدا أنه سيلجأ إلى الطعن بالاستئناف دفاعاً عن ما وصفه بـ“مشروعية قضيته”.
وأكد أشكور، في تدوينة نشرها عقب صدور الحكم، أن القرار “عادي ولا يشكل أي صدمة”، مشددا على أن ثقته في القضاء الإداري “تبقى راسخة”، وأنه ينتظر البت في دعوى أخرى أمام قضاء الإلغاء المدرجة لجلسة يوم 14 أكتوبر الجاري.
وأوضح المتحدث أن جلسة معاينة إقالته استندت إلى تغيبات تعود لسنة 2022، في حين تم عقد الدورة سنة 2025، واصفا ذلك بـ“محاولة لإضفاء شرعية مزيفة على قرار غير قانوني”.
كما أشار إلى أن أسئلته الكتابية حول تدبير ميزانية الجماعة ومآل 90 مليون سنتيم مخصصة للموسميين ظلت دون جواب، متهما المجلس بـ“هدر المال العام واستعمال آليات الجماعة لأغراض انتخابية قبل الأوان”.
وختم أشكور تصريحه بالتأكيد على أنه “سيواصل مساره النضالي والدفاع عن حقوق المواطنين من أي موقع قانوني”، داعيا إلى عدم الانسياق وراء المغالطات المنتشرة حول الملف.
وتعيش جماعة مرتيل منذ أسابيع على وقع توتر سياسي متصاعد بين مكونات المجلس، بعد بروز اتهامات متبادلة تتعلق بسوء التدبير واستغلال النفوذ، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من المسار القضائي للقضية.
