تتواصل تداعيات الجدل الذي أثارته عملية التخرج الأخيرة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، بعدما قرر البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول ما اعتبره “خروقات خطيرة” شابت هذه العملية.
وجاء في نص السؤال الموجه إلى رئيس مجلس النواب، أن معطيات متداولة في الأوساط الأكاديمية والإعلامية كشفت عن “خلل في معايير تقييم مشاريع نهاية الدراسة، وتجاوزات في طرق احتساب النقاط، وغياب معايير واضحة في تحديد لوائح الناجحين”، وهو ما اعتبره النائب البرلماني مسّا بمبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية التكوين الجامعي العمومي.
وأكد المصدر البرلماني أن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة تُعد من أبرز مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي، ومن أعرق مدارس التكوين في مجالات الاقتصاد والتدبير، مشيرا إلى أن أي اختلال في تسييرها الأكاديمي يستوجب وقفة صارمة من طرف الوزارة الوصية.
وطالب النائب الوزير المختص بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من مدى صحة هذه المعطيات، وضمان الشفافية في العمليات البيداغوجية وصون سمعة مؤسسات التعليم العالي المغربية.
وتعيش المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة منذ أسابيع على وقع جدل واسع، بعد خروج مجموعة من الأساتذة ببيان ناري نبهوا فيه إلى ما وصفوه بـ“تجاوزات بيداغوجية غير مسبوقة”، وهو ما أثار موجة استياء في صفوف الطلبة والطاقم التربوي على حد سواء، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل في الموضوع، غير أن إدارة ENCG طنجة دافعت في بيان توضيحي توصلت به الصحيفة عن شفافيتها في تنزيل النظام البيداغوجي الجديد.
