في رد منها على ما أثير من تساؤلات بخصوص تنزيل النظام البيداغوجي الجديد (دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 2024)، أكدت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة أنها سلكت مسارا مؤسساتيا رسميا يهدف إلى ضمان انتقال سلس ومنصف بين النظام الجديد وسابقه المعتمد سنة 2014، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطلبة.
وأوضح بلاغ صادر عن إدارة المؤسسة أن العملية تمت باعتماد مصفوفتين أساسيتين، الأولى تخص مطابقة الوحدات والثانية تحويل النقط، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “يصب في مصلحة الطلبة أولا وقبل كل شيء، ويضمن استمرارية المسار الجامعي في أفضل الظروف”.
وأضاف المصدر ذاته أن الصيغة المعتمدة نوقشت بتفصيل داخل اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة التنسيق البيداغوجي (Commission de coordination pédagogique ad hoc) واللجنة البيداغوجية، قبل أن تُعرض على مجلس المؤسسة الذي صادق عليها بالإجماع.
وأبرزت إدارة المدرسة أن هذا الترتيب شمل فقط الطلبة الذين لا يزالون مدينين بمقررات في النظام القديم، خصوصا في السنتين الأولى والثالثة، حيث جرى التعامل معهم بشكل متكافئ لتيسير إدماجهم في النظام الجديد ومنصة “أبوجي” الخاصة بتدبير النقط.
كما ذكرت المؤسسة أن المستويين المذكورين معنيان مباشرة بالتنزيل التدريجي للإصلاح البيداغوجي الجديد برسم الموسم الجامعي 2024-2025، علماً أن مسلك دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير يمتد لخمس سنوات دراسية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن لجنة المداولات اعتمدت هذه المقاربة “بكل شفافية وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”، معتبرة أن كل الخطوات المتخذة تمت وفق رؤية تراعي مصلحة الطلبة وتضمن عدالة الانتقال بين النظامين.
