يعيشه قطاع سيارات الأجرة بطنجة، تحوّل اللقاء التشاوري الذي احتضنه مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة، الثلاثاء الماضي، إلى منصة لعرض مطالب ملحّة وانتقادات وُجِّهت إلى الجهات الوصية، بحضور ممثلي جمعية النور لمهنيي سيارات الأجرة وعدد من السائقين المستقلين والفرقاء المهنيين، إلى جانب أعضاء مكتب الدراسات المكلّف من وزارة الداخلية.
اللقاء، الذي يأتي ضمن مسلسل المشاورات الوطنية لإصلاح القطاع، كشف عن عمق الإشكالات البنيوية التي يعاني منها مهنيو الطاكسيات. فقد شدّد المتدخلون على أن العقود طويلة الأمد تحوّلت إلى عائق كبير أمام تجديد الأسطول، وطالبوا بتمكين المستغلين من حق استبدال سياراتهم دون قيود يفرضها أصحاب المأذونيات.
كما دعا المشاركون إلى إرساء نظام الاستغلال المباشر وفق دفتر تحملات وطني موحّد يضمن تكافؤ الفرص ويضع حدًّا لمظاهر العشوائية التي تشوّه صورة القطاع. واعتبروا أن هذا الإجراء سيشكّل منعطفًا حاسمًا نحو مهنية أكبر وعدالة في تدبير الامتيازات.
الرقمنة أيضا كانت في قلب النقاش، إذ شدّد المهنيون على ضرورة إدخال أنظمة حديثة للتنقيط والخدمات الموجَّهة للزبناء، معتبرين أن تحديث القطاع رقميًا لم يعد خيارًا بل ضرورة لمواجهة المنافسة وتحسين جودة النقل العمومي.
وفي سياق متصل، وجّه الحاضرون تحذيرات قوية من استفحال النقل السري، داعين السلطات إلى التعامل معه بحزم، ومؤكدين أن أي تطبيقات رقمية للنقل يجب أن تُخصَّص حصريًا لسيارات الأجرة المرخَّصة.
يوسف الفقيهي، ممثل جمعية النور، أوضح أن هذا اللقاء يمثل “خطوة أولى على طريق إصلاح منصف وعملي”، لكنه حذّر من أي مقاربة إقصائية قد تُفرغ الإصلاح من محتواه، مشددًا على أن إشراك جميع الفاعلين هو الضمانة الوحيدة لإنجاح هذا الورش.
واختتم الفقيهي بتوجيه نداء واضح للمهنيين بضرورة توحيد الصفوف والانخراط الإيجابي في النقاشات المقبلة، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة وضمانًا لتقديم خدمة نقل عمومي آمنة، عصرية وذات جودة تليق بتطلعات ساكنة طنجة وزوارها.
