أعلنت المندوبية الفرعية للصيد البحري بأصيلة عن قرار وزاري يقضي بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على امتداد الساحل الوطني، وذلك ابتداء من يوم غد 16 شتنبر الجاري، إلى غاية منتصف ليلة 15 دجنبر 2025.
وأوضحت المندوبية أن القرار يندرج في إطار تنزيل المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2025، والهادف إلى تنظيم نشاط الصيد وضمان استدامة المخزون البحري خلال الموسم الصيفي.
كما شددت المندوبية على ضرورة التزام البحارة والعاملين في قطاع الصيد البحري بميناء أصيلة بمقتضيات هذا القرار، محذرة من أن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات زجرية صارمة قد تصل إلى سحب رخصة الصيد.
ويأتي هذا القرار في سياق حرص السلطات البحرية على حماية الثروات البحرية الوطنية والحفاظ على التوازن البيئي في ظل الضغط المتزايد على الموارد البحرية.
ويرجع سبب هذا التوقيف، وفق فاعلين مهنيين، إلى كون فترة الخريف تعد مرحلة حساسة في دورة حياة الأخطبوط، حيث يشهد تكاثرا طبيعيا يجعله عرضة للاستنزاف بشكل خطير في حال استمر الصيد.
وتشير تقارير علمية إلى أن أي تجاوز في هذه المرحلة يهدد بانهيار المخزون الوطني للأخطبوط، وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة على التوازن البيئي والاقتصاد البحري وعلى آلاف الأسر التي تعتمد على هذا المورد الحيوي.
