في الوقت الذي تُفتح فيه أبواب المدارس مع بداية كل موسم دراسي، لا يزال الخطر يترصد عشرات التلاميذ يوميا عند مداخل بعض المؤسسات التعليمية بمدينة طنجة، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على مواجهة الشوارع المزدحمة بلا حماية تُذكر. فغياب ممرات الراجلين الواضحة، وانعدام مخفضات السرعة أمام بعض المؤسسات بالأخص الإبتدائية، يجعل الطريق إلى المدرسة رحلة محفوفة بالمخاطر، يتحول فيها كل عبور إلى مغامرة غير مضمونة العواقب.
هذا الوضع يثير موجة من الغضب والقلق في أوساط الأسر، التي تراه نوع من الإهمال وتهديدا مباشرا لأرواح فلذات أكبادها، وسط مطالب متكررة للسلطات والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وضمان أبسط شروط السلامة الطرقية.
في هذا السياق، تحكي أم ملاك، التي تدرس ابنتها في الابتدائية عبد الرحيم بوعبيد ببني مكادة، عن معاناة ابنتها ذات الثمانية أعوام، قائلة أن ابنتها كانت تقف مترددة كل صباح أمام باب مدرستها، تبحث بعينيها الصغيرتين عن فرصة آمنة لعبور الشارع الذي تمر به السيارات بسرعة.
وتضيف أن ملاك غالبا ما كانت تأتي بمفردها، ما جعل الأمر مصدر قلق دائم لها، حيث كانت الأسرة تعيش على أعصابها حتى تتأكد من وصولها إلى القسم بسلام.
وهكذا، تحولت رحلتها اليومية إلى المدرسة إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، تختصر معاناة مئات الأطفال الذين يواجهون الخطر نفسه.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة طنجة+، أكد رئيس جمعية البوغاز للسلامة الطرقية ومكون في مهن النقل الطرقي لخضر الزهواني، أن غياب هذه العلامات لا يمكن أن يشكل مبررا للسائقين للتهور أو عدم خفض السرعة عند الاقتراب من المدارس، مشددا على أن مجرد وجود أطفال في محيط مؤسسة تعليمية يُعد إشارة واضحة تستدعي الحذر والانتباه.
وأضاف: “السائق يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، ويجب أن يُحاسب عند أي تجاوز، لكن في المقابل تبقى الجهات المعنية مطالبة بأداء واجبها في ترسيم ممرات الراجلين وتجديدها بشكل دوري، لأن المادة المستعملة في الطلاء سريعة الزوال وغير دائمة.”
وأشار المتحدث إلى أن هناك نوعا من الانتقائية في وضع هذه العلامات والمخفضات، إذ تُنجز غالبا أمام بعض المؤسسات المتواجدة في الأحياء الراقية أو وسط المدينة، بينما تُترك مؤسسات أخرى في أحياء مهمشة دون أي تدخل، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول، مضيفا: “لا يجب أن يكون هناك تمييز بين المواطنين، فجميع الأطفال لهم الحق في الولوج الآمن إلى مدارسهم، ولا وجود لمواطن من درجة أولى وآخر من درجة ثانية.”
وفي سياق متصل، انتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”هزالة الميزانية” المرصودة لهذا الملف الحساس، مؤكدا أن الاعتمادات المالية المخصصة تظل ضعيفة جدا مقارنة بحجم مدينة كطنجة، التي تعرف كثافة سكانية وحركية مرورية متزايدة، مشددا على أن المسألة لا تتعلق فقط بالمؤسسات التعليمية، بل بالسلامة الطرقية ككل داخل المدينة.
وختم بالقول إن الاستثمار في السلامة الطرقية، وخاصة في محيط المدارس، هو استثمار في حياة الأطفال ومستقبل المدينة، داعيا إلى مراجعة جذرية للسياسات الحالية وتخصيص موارد كافية لمواكبة حاجيات الساكنة.
