أعطت الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة، ذات الرأسمال العمومي، انطلاقتها الرسمية اليوم الإثنين، لتتولى تدبير المرفق العمومي المتعلق بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على صعيد الجهة، وذلك في إطار القانون 83.21 الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأعلنت أن دور الشركة سيتمثل في تدبير شامل ومندمج لهذه المرافق عبر مجالين أساسين:
المنطقة (أ): تغطي مجموع تراب الجهة باستثناء المدار الترابي لعقد التدبير المفوض، حيث ستتولى الشركة مهام التوزيع وإنجاز الاستثمارات اللازمة.
المنطقة (ب): وتشمل المدار الترابي الخاضع حاليا لعقد التدبير المفوض الساري، حيث ستنحصر مهمة الشركة في إنجاز الاستثمارات الضرورية في إطار العقد القائم.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تنزيل الورش الملكي المتعلق بالتهيئة الجهوية المتقدمة، مبرزة أنها ستعتمد على مقاربة قائمة على النجاعة، الشفافية، القرب من المواطنين، وضمان العدالة المجالية، من خلال مخططات استثمارية كبرى لتوسيع وتحديث البنيات التحتية وتعزيز استدامة الخدمات.
كما شددت الشركة على أنها ستعمل في شراكة وثيقة مع مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع، والسلطات العمومية والمحلية، والفاعلين والمواطنين، من أجل إنجاح هذا الورش الجهوي الحيوي، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والطلب المتزايد على الخدمات.
وأبرز البلاغ أن الشركة عبأت جميع مواردها البشرية والتقنية واللوجستيكية لتأمين انتقال سلس وضمان استمرارية الخدمات في أفضل الظروف، مؤكدة أن مستخدميها مستعدون للاستجابة لحاجيات المواطنين بكفاءة عالية.
