في خطوة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها المدينة المحتلة، وجهت إدارة سبتة، مراسلة رسمية إلى مدريد تطالب فيها بإعلان حالة “الطوارئ، بعدما تجاوز عدد القاصرين الأجانب غير المرافقين تحت رعايتها حاجز 500 طفل.
الطلب الذي وُجّه مباشرة إلى وزيرة الحقوق الاجتماعية، سيرا ريغو، رئيسة المؤتمر القطاعي للطفولة والمراهقة، يُعتبر الإجراء القانوني اللازم لتفعيل المرسوم الملكي رقم 743/2025 الصادر بتاريخ 26 غشت الجاري، والذي ينظم الطاقة الاستيعابية الاعتيادية لمراكز حماية القاصرين عبر الأقاليم والمدن الإسبانية.
وبحسب المساطر، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية في مدريد أمامها خمسة أيام فقط لإعلان سبتة مدينة في وضعية طوارئ هجرة، وهو ما سيفتح الباب أمام تفعيل آلية غير مسبوقة لتوزيع هؤلاء القاصرين على باقي الأقاليم الإسبانية. لكن إلى غاية دخول شتنبر، لن يُنتظر حدوث أي حركة فعلية لنقل القاصرين نحو شبه الجزيرة.
وتشير التقديرات إلى أنه في غضون عام واحد قد يتم ترحيل ما يقارب 3,000 قاصر من “النقاط الساخنة” كسبتة وجزر الكناري نحو مدن أخرى داخل التراب الإسباني، فيما سيفرض على كل إقليم استقبال حصته من هؤلاء الأطفال وفقا لخطة التوزيع الوطنية.
وتتصدر الأندلس القائمة بطاقة استيعاب تصل إلى 2,827 قاصرا، تليها كتالونيا بـ 2,650، ثم مدريد بـ 2,325، في حين لا تتجاوز قدرة مدينتي سبتة ومليلية معا 55 مقعدا فقط، ما يعكس الفارق الصارخ بين حجم الضغط والقدرة الاستيعابية الفعلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يضع سبتة مرة أخرى في قلب العاصفة، حيث تحولت المدينة الصغيرة إلى بؤرة ضغط متنام في ملف الهجرة غير النظامية، ما يطرح تساؤلات حول قدرة إسبانيا على مواجهة هذه “الموجة البشرية” القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط.
