عبر المكتب الموحد لقطاع الطاقة والبيئة بطنجة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره لما اعتبره تماطلا من طرف إدارة شركة “أرما” ARMA المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة، في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، وعلى رأسها الاتفاق الجماعي الموقع سنة 2014.
البيان، الصادر عقب اجتماع تنسيقي عقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الاتحاد الجهوي، وجمع مختلف تمثيليات القطاع المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أشار إلى تأخير متكرر في صرف الأجور داخل الآجال المحددة، و”الاستخفاف الواضح باستقرار الشغيلة”، ما يُنذر بتصاعد منسوب الاحتقان داخل صفوف العمال. “وهو ما يفاقم معاناة العمال ويزيد من حدة هشاشتهم الاجتماعية”.
وقد حمل البيان الشركة المفوضة مسؤولية تداعيات هذا الوضع، محذرا من مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة، وداعيا الجماعة الترابية لطنجة والسلطات المحلية إلى التدخل الفوري لإنهاء هذه الحالة وضمان احترام بنود الاتفاقات الجماعية، محملا في الوقت نفسه الشركة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب تضامنه المطلق واللامشروط مع شغيلة شركة أرما، واستعداده لخوض مسلسل نضالي تصعيدي، سيتم الكشف عن تفاصيله في حينه، ويتضمن أشكالا احتجاجية نوعية وميدانية، في حالة عدم الاستجابة، دفاعا عن الكرامة العمالية وصونا للحقوق والمكتسبات حسب ما جاء في البيان.
وحذر المكتب الموحد من مغبة الاستمرار في هذا النهج التعسفي واللامسؤول، داعيا كافة مناضلي ومناضلات المكتب الموحد لقطاع الطاقة والبيئة، إلى رفع منسوب التعبئة والانخراط الفعال في الدينامية النضالية المقبلة، حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
