علم موقع “طنجة+” من مصادر مطلعة أن نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة، “أ.ز”، مثل اليوم الجمعة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة تحقيق تفصيلي، جرت في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بـالنصب والتزوير واستغلال النفوذ، وهي القضايا التي فجرت جدلا واسعا في الأوساط المحلية خلال الأيام الأخيرة.
ووفق ما علمته صحيفة”طنجة+” من مصادر مطلعة، فقد قرر قاضي التحقيق تأجيل الجلسة إلى غاية 31 يوليوز الجاري، من أجل تعميق البحث والاستماع إلى باقي الأطراف المرتبطة بالملف، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وتأتي هذه التطورات استكمالا للتحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي سبق أن أمر بوضع المستشار المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد ورود شكايات متطابقة من ضحايا اتهموه بـ”الاحتيال العقاري” و”بيع بقع أرضية لأكثر من طرف في الوقت نفسه”.
وتُعتبر ما بات يُعرف إعلاميا بـ”فضيحة البقعة المزدوجة” بمنطقة الهرارش، النقطة التي أفاضت الكأس، بعدما كشف الضحايا تعرضهم لعملية نصب متقنة، تورط فيها المنتخب المذكور مستغلا صفته ونفوذه في التلاعب بملك الغير وإيهام الضحايا بشرعية البيع.
وتُتابع الساكنة الطنجاوية هذا الملف باهتمام بالغ، خاصة أنه يضع الأصبع على ظاهرة استغلال الصفة الانتخابية في تمرير صفقات مشبوهة، في وقت تتزايد فيه مطالب المجتمع المدني بفتح ملفات مشابهة تورط منتخبين آخرين في ملفات عقارية مشبوهة بمناطق مختلفة من المدينة.
