تطور الخلاف بين مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية علال الفاسي التأهيلية بطنجة وإدارة المؤسسة إلى تبادل الطرفين لاتهامات بشأن أسباب توقف أنشطة الجمعية، وظروف إغلاق مكتبها، ومدى قانونية تشكيلة مكتبها المسير.
وفي تفاصيل القضية، أفاد مكتب الجمعية، في إخبار عممه مؤخرا، بأنه اضطر إلى توقيف أنشطته مع بداية الموسم الدراسي السابق، رغم ما وصفه بالحصيلة الإيجابية التي راكمتها الجمعية على مدى سنوات، من خلال إنجاز مشاريع ومبادرات ساهمت في تغيير وجه المؤسسة وجعلها محط استقطاب.
وعزا المكتب هذا التوقف إلى ما اعتبره تصرفات صادرة عن مدير المؤسسة الجديد، الهواري بوطرادة، الذي التحق بمهامه في يوليوز 2025، متهما إياه بتغيير قفل مكتب الجمعية والاستحواذ على محتوياته من وثائق وأرشيف وموجودات، دون إشعار رئيس الجمعية أو أعضائها، فضلا عن إصدار تعليمات لحراس الأمن الخاص بمنع رئيس الجمعية والمدير السابق عبد الرحمان الوكيلي من الولوج إلى المكتب.
وأضافت الجمعية أنها راسلت الجهات المختصة بشأن هذه التطورات، ووثقت الواقعة بواسطة مفوض قضائي، قبل الدخول في سلسلة من اللقاءات مع إدارة المؤسسة، قالت إنها لم تفض إلى تسوية الخلاف، بسبب ما وصفته بإصرار المدير على عدم تسليم المكتب ومحتوياته.
وأمام استمرار النزاع، قرر المكتب اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن القضية عرفت عقد جلستين، فيما تقرر تأجيل الجلسة المقبلة إلى 3 دجنبر 2026.
كما أكد مواصلته التواصل مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية من أجل التحضير لعقد جمع عام لتجديد المكتب المسير، كان آخر هذه الاتصالات بتاريخ 2 نونبر الجاري.
في المقابل، خرج مدير المؤسسة، الهواري بوطرادة، ببلاغ توضيحي ردا على ما ورد في إخبار الجمعية، مقدما رواية مغايرة لأسباب الخلاف، ومعتبرا أن المكتب المسير المنتهية ولايته يسعى إلى تشويه سمعة المؤسسة وأطرها التربوية والإدارية.
ونفى بوطرادة، في بلاغه، علمه بوجود متابعة قضائية تستهدفه شخصيا، موضحا أنه لم يتوصل بأي تبليغ في هذا الشأن، ومشددا على ضرورة احترام السلطة القضائية وعدم الخوض إعلاميا في تفاصيل نزاع معروض أمامها.
وبخصوص اتهامه بمنع أعضاء الجمعية من الولوج إلى المؤسسة، استند المدير إلى مراسلة وجهها المكتب المسير إلى المدير الإقليمي بتاريخ 29 غشت 2025، قال إنها تتضمن قرار الجمعية تجميد أنشطتها، وذلك قبل يومين من التحاقه بالمؤسسة، فضلا عن استدعائه أعضاء المكتب إلى اجتماع تنسيقي بتاريخ 2 شتنبر من السنة نفسها، دون أن يستجيبوا للدعوة.
كما أثار المسؤول التربوي تساؤلات بشأن الوضعية القانونية للجمعية، مدعيا أن مكتبها يضم 13 عضوا لا يتوفر أي واحد منهم على صفة أب أو أم لتلميذ يدرس بالمؤسسة، فضلا عن وفاة أحد الأعضاء، وتقديم عضوين استقالتيهما، وعزل عضو آخر بموجب حكم قضائي، وسحب توكيل عضو إضافي من طرف الأب الحقيقي للتلميذ.
ووفق رواية المدير، فإن هذه المعطيات تعني فقدان المكتب خمسة من أعضائه، مشيرا إلى أن المديرية أصدرت، بتاريخ 3 دجنبر 2025، إفادة بشأن عدم قانونية التوكيلات التي يستند إليها باقي الأعضاء، معتبرا أن ذلك يطرح إشكالا بشأن الصفة القانونية للمكتب المسير.
وفي ما يتعلق بتغيير أقفال المكاتب، أوضح بوطرادة أن العملية شملت مكاتب متعددة، بسبب وجود مفاتيحها بحوزة أشخاص غير موظفين بالمؤسسة، نافيا أن يكون الإجراء موجها ضد جمعية الآباء تحديدا. كما ادعى أن المكتب موضوع النزاع كان يستغل في بيع الأدوات المدرسية وخدمات النسخ المؤدى عنها، متسائلا عن مآل مداخيله وغياب سجلات محاسبية، ومؤكدا أنه لم يكن مخصصا لاجتماعات الجمعية، خلافا لما جاء في إخبار مكتبها.
ولم يقف رد المدير عند هذا الحد، إذ اتهم المكتب المسير برفض دعوات متكررة لعقد جمع عام استثنائي، قال إنها صدرت عن مجلس التدبير ومديرة الأكاديمية والمدير الإقليمي، إلى جانب توصيات للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 11 يونيو 2026، ودعوات أخرى من السلطات المحلية.
وفي نقطة تسليم الوثائق الخاصة بالجمعية، أكد بوطرادة أن الإدارة استجابت لطلب رئيس الجمعية حضور لجنة إقليمية للإشراف على العملية، حيث حضرت اللجنة بتاريخ 27 أكتوبر الماضي بموجب تكليفات رسمية، غير أن رئيس الجمعية، بحسب روايته، لم يحضر الموعد المحدد للتسليم.

