دخلت وزارة الداخلية مرحلة التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، من خلال فتح مشاورات مع المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين، بشأن الترتيبات المرتبطة بانتخاب ممثلي المأجورين وأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان.
وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، بعد زوال الجمعة 30 أكتوبر 2026، لقاء مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية المعنية، خصص لتدارس الجوانب التنظيمية المرتبطة بهذه الاستحقاقات، في إطار منهجية التشاور والحوار التي تعتمدها الوزارة مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الترتيبات المتعلقة بانتخاب ممثلي العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب ممثلي العاملين في القطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية، الذين تنتهي مدة انتدابهم الحالية خلال يونيو 2027.
كما تناولت المشاورات القضايا المرتبطة بحصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، التي ستتولى المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، في أفق ضمان الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الداخلية، فقد جرى اللقاء في أجواء إيجابية، تخللتها مناقشات وصفت بالصريحة والمسؤولة، عبر خلالها ممثلو المركزيات النقابية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة، خاصة ما يتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين.
وتندرج هذه المشاورات ضمن التحضيرات المؤسساتية المبكرة لانتخابات 2027، التي تراهن السلطات على مرورها في ظروف تنظيمية ملائمة، بما يعزز المسار الديمقراطي والمؤسساتي بالمملكة.
