نجح البرلماني أحمد التويزي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة والمرشح عن مكونات الأغلبية، في حسم معركة رئاسة مجلس النواب لصالح تحالف الأغلبية، عقب حصوله على 220 صوت خلال جلسة عمومية تندرج في إطار استكمال تشكيل هياكل الغرفة الأولى، وذلك بعد الانتخابات التشريعية المنظمة في 23 شتنبر الماضي وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الثانية عشرة.
وتقدم التويزي في هذه المحطة الانتخابية المؤسساتية على منافسه إدريس الأزمي الإدريسي (59 صوتا)، الذي يخوض السباق باسم فريق العدالة والتنمية من موقع المعارضة، ليؤكد بذلك ميزان القوى الحالي داخل القبة البرلمانية وتماسك الأغلبية التشريعية في محطتها الأولى.
في المقابل، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار التصويت بالورقة البيضاء خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، دون التصويت لصالح أي من المرشحين المتنافسين على رئاسة الغرفة الأولى.
ويعكس هذا الحسم القيادي تدشين مرحلة جديدة لتدبير المؤسسة التشريعية، حيث ينتظر المكتب الجديد للمجلس ملفات حارقة وأجندات مكثفة تتوزع بين تجويد النص التشريعي، وتفعيل أدوار الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، فضلا عن مواكبة الأوراش التنموية والإصلاحية المقررة في أجندة المملكة خلال هذه الولاية.
