تعالت الأصوات داخل مجلس جماعة طنجة بضرورة فتح تحقيق وإجراء تدقيق شامل في الشأن المالي والميزانيات المخصصة لصيانة الإنارة العمومية والمناطق الخضراء بالمدينة، وسط تساؤلات حادة حول نجاعة التفويض والمراقبة والصفقات العمومية المبرمة في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، وجه حسن بلخيضر، عضو مجلس جماعة طنجة، انتقادات شديدة اللهجة لطريقة تدبير الميزانيات الضخمة الموجهة لهذين القطاعين الحيويين، مطالبا بتشكيل لجنة تقصٍّ أو التعاقد مع مكتب دراسات محايد لتوضيح وتبرير أوجه صرف الملايين من أموال ساكنة عاصمة البوغاز.
وأوضح بلخيضر أن الميزانيات المخصصة لصيانة المناطق الخضراء شهدت ارتفاعا، حيث انتقلت من 75 مليون درهم سنوياً إلى 85 مليون درهم بعد زيادة أضيفت مؤخراً، في حين ارتفعت ميزانية صيانة الإنارة العمومية من 40 مليون درهم إلى 45 مليون درهم سنويا، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تمت “دون إقرار صفقات عمومية جديدة”، وهو ما يستدعي – حسب تعبيره – التوقف والمساءلة.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود تفاوض واختلال واضحيْن في توزيع جودة الخدمات بين أحياء المدينة، موضحا أن الأحياء الشعبية بـ”عروس الشمال” تظل غارقة في الظلام وتسجل تأخرا كبيرا في إصلاح الأعطاب الكهربائية الذي قد يستغرق أشهرا طويلة، مقابل وضع أفضل بكثير بالأحياء الراقية.
ولم يسلم “الرقم الأخضر” المخصص لتلقي شكايات المواطنين بشأن الأعطاب من نقد المستشار الجماعي، إذ وصفه بـ”الرقم الأسود الذي يقتصر دوره على الاستهلاك الإعلامي فقط”، مستغرباً في الوقت نفسه من موقف بعض الموظفين داخل الجماعة الذين ينصبون أنفسهم مدافعين عن الشركات المكلفة بالحراسة والصيانة دون ممارسة الدور الرقابي المفروض فيهم.
واختتم بلخيضر تصريحه بالتشديد على أن المطالبة بتشكيل لجنة لمراقبة كيفية صرف هذه الملايير ظل مستمرا لأزيد من خمس سنوات دون استجابة يرتجى منها حماية المال العام، معتبرا أن الجهات المفترض فيها أن تراقِب الشركات المكلفة بصيانة الإنارة باتت “في حاجة ماسة لمن يراقبها ويحاسبها”.
