قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، أخيرا، بعدم قبول خمس دعاوى قضائية مدنية منفصلة، رفعتها شركة “صوماجيك باركينغ” في مواجهة عدد من المواطنين، وذلك للمطالبة بإلزامهم بأداء مبالغ مالية وتعويضات لفائدة الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بالمدينة، بسبب الوقوف بدون آداء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد طالبت الشركة، من خلال هذه الدعاوى، مواطنين بأداء مبالغ مالية اعتبرت مستحقة على خلفية عدم أداء واجبات مرتبطة باستغلال مواقف السيارات، حيث تراوحت المبالغ موضوع المطالب بين 5000 و20 ألف درهم.
وأصدرت المحكمة أحكامها بعد دراسة الملفات المعروضة عليها، وانتهت إلى التصريح بعدم قبول الدعاوى الخمس، في خطوة تضع مطالب الشركة في مواجهة المواطنين المعنيين أمام مسار قضائي لم ينتهِ لفائدتها في هذه الملفات.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الجدل المتواصل حول تدبير مواقف السيارات بطنجة، وطريقة استخلاص المستحقات المرتبطة بها، خاصة في ظل لجوء الشركة المفوض لها التدبير إلى القضاء للمطالبة بمبالغ مالية من بعض مستعملي المواقف.
وينتظر أن تفتح هذه الأحكام النقاش مجددا حول الأساس القانوني للمبالغ المطالب بها، والإجراءات المعتمدة في تحصيلها، لاسيما في الحالات التي تنتهي فيها المنازعات المعروضة على القضاء إلى عدم قبول الدعوى.
