قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة إيداع عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، السجن المحلي أصيلة، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على ذمة التحقيق المعمق في قضية الأوراق الانتخابية المرتبطة باقتراع 23 شتنبر الجاري.
وجاء قرار قاضي التحقيق استجابة لملتمس النيابة العامة، بعد إحالة ليموري عليه فور انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي قادما من مدينة مالقة الإسبانية، بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.
وتعود تفاصيل الملف إلى يوم الاقتراع، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة محملة بأوراق انتخابية بالقرب من “مؤسسة القدس” بمنطقة كساباراطا؛ وهو ما أطلق أبحاثا قضائية أظهرت بشبهة إخراج أوراق تصويت من مركز الاقتراع بمساعدة مسؤولين عن المكاتب، قبل إعادتها لاحقا.
وأكدت الخبرات التقنية وجود اختلاف بين الحبر المستعمل على الأوراق المحجوزة والحبر المعتمد رسميا.
وبذلك ينضم عمدة طنجة إلى المشتبه فيهم الخمسة الآخرين في القضية—وبينهم رؤساء مكاتب تصويت ونوابهم—الذين أُودعوا سلفا السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي لتحديد المسؤوليات القانونية، مع بقاء قرينة البراءة قائمة لجميع المعنيين إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
