قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية في حق عمدة مدينة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، بغرض تعميق الأبحاث والتحريات على خلفية ملف الأوراق الانتخابية المثيرة للجدل بعاصمة البوغاز.
وعلمت “طنجة+” من مصادر مطلعة أن قرار تمديد الحراسة النظرية جاء فور إحالة ليموري على النيابة العامة بعد انتهاء الفترة القانونية الأولى، وذلك لاستكمال إجراءات البحث التمهيدي والاستماع إليه مجددا من طرف المصالح الولائية للشرطة القضائية، ومواجهته ببيانات تقنية وتصريحات حاسمة أدلى بها باقي الموقوفين على ذمة الملف نفسه.
وكان عمدة طنجة قد جرى توقيفه صباح الاثنين بـ”مطار ابن بطوطة الدولي”، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، بناء على مذكرة بحث وطنية مرتبطة بضبط حقيبة تحتوي على أوراق تصويت بمحيط مؤسسة “القدس” بمنطقة “كسبراطا” يوم 23 شتنبر الجاري.
وفي تفاصيل المعطيات الميدانية، كشفت الخبرات التقنية والأبحاث الأولية المنجزة على الوثائق المحجوزة عن وجود تباين واضحة آثاره في نوع الحبر المستعمل بالأوراق المضبوطة مقارنة بالحبر الرسمي المعتمد داخل مكاتب الاقتراع.
ويرتقب أن يحدد الوكيل العام للملك، عقب انتهاء مهلة التمديد الإضافية، تكييف المتابعة وترتيب المساطر القانونية في حق المعني بالأمر وباقي المشتبه فيهم، بالنظر للاشتباه في تورطهم في أفعال مجرمة قانونا تقع تحت طائلة الجنايات المتعلقة بـ”انتهاك عمليات الاقتراع وتزوير أوراق التصويت والمشاركة”.
