انتقل ملف الأوراق الانتخابية المثيرة للجدل بعاصمة البوغاز إلى مرحلة قضائية جديدة وحاسمة، عقب إحالة عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، صباح اليوم الأربعاء، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك فور انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها على خلفية التحقيقات الجارية في القضية.
وحسب مصادر مطلعة لـ”طنجة+”، فإن إحالة ليموري على النيابة العامة جاءت بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي والاستماع إليه في محضر رسمي من طرف المصالح الولائية للشرطة القضائية، والتي واجهته خلال فترة الحراسة النظرية بمعطيات تقنية وتصريحات أدلى بها باقي الموقوفين في الملف.
وكان عمدة طنجة قد جرى توقيفه صباح الاثنين بـ”مطار ابن بطوطة الدولي”، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، بناءً على مذكرة بحث وطنية مرتبطة بملف ضبط حقيبة تحتوي على أوراق تصويت بمحيط مؤسسة “القدس” بمنطقة “كسبراطا” يوم 23 شتنبر الجاري.
وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى القرارات المرتقب صدورها عن الوكيل العام للملك في حق عمدة المدينة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص المتابعة المطروحة، بعدما كشفت الأبحاث الأولية والخبرات التقنية المنجزة عن وجود اختلاف بيّن في نوع الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة مقارنة بالحبر المعتمد رسمياً داخل مكاتب التصويت.
ويرتقب أن يقرر الوكيل العام للملك في تحديد طبيعة المتابعة وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق المعني بالأمر وباقي الموقوفين التسعة المشتبه في تورطهم، للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تقع تحت طائلة الجنايات المتعلقة بـ”انتهاك عمليات الاقتراع وتزوير أوراق التصويت والمشاركة”.
