لازالت تداعيات الملف القضائي الساخن المتعلق بقضية تسريب الأوراق الانتخابية بمؤسسة “القدس” بطنجة، تتواصل عقب إحالة دفعة جديدة من المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة المختصة، وسط متابعة دقيقة لمستجدات هذا النازلة التي تواصل حبس الأنفاس بالمدينة.
وبحسب المعطيات التي استقتها صحيفة طنجة+، فقد مَثَل أمام العدالة متهم خامس في القضية يتولى مهام حارس عام بمؤسسة تعليمية، حيث يواجه صك اتهام ثقيل يشمل المشاركة في تزوير محرر عمومي، والتورط في قضايا إرشاء، فضلا عن تعمد إخراج وثائق ومستندات خاصة بالعملية الانتخابية.
وأمام خطورة الأفعال المنسوبة إليه، أمر القضاء بإيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية.
ولم تقف الشظايا القضائية لهذا الملف عند هذا الحد، بل طالت أيضا متجرا فندقيا ومالكه (المتهم السادس)، الذي جرى تقديمه بدورها بعد ثبوت تقاطعات في القضية. وتُشير المعلومات المتوفرة إلى أن المستثمر المعني يُتابع بتهمة محاولة طمس معالم الجريمة والتستر عليها، إثر إقدامه على مسح وتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق والتخلص منها للتشويش على أبحاث الضابطة القضائية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار فوري بإيداعه السجن لمتابعته بالمنسوب إليه.
