في “ظهور خاطف” لم يتعدَّ تلاوة بيان مقتضب ومكتوب دون التسامح مع أيّ من أسئلة الصحافيين، طوى ميغيل أنخيل بيريز تريانو صفحة وجوده على رأس “مندوبية الحكومة الإسبانية” بسبتة المحتلة، معلنا استقالته رسميا بعد تجربة قصيرة لم تتجاوز سبعة أشهر، اتسمت بارتدادات سياسية وطوق من العزلة والانتقادات الدائمة.
وتأتي هذه الاستقالة، المرتقب أن يصادق عليها مجلس الوزراء الإسباني رسميا في غضون ساعات لتحديد هوية الخلف، عقب تفكك المحيط المقرب من المسؤول المستقيل، وعلى رأسه رئيس ديوانه السابق غونزالو سانز، وهو ما أدخل المندوبية في أزمة سياسية صامتة انعكست مباشرة على الأداء الميداني والإداري لممثلية مدريد بالمدينة.
وتعكف الأوساط السياسية في إسبانيا على تداول أسماء المرشحين لخلافة تريانو، حيث يبرز اسم دافيد دي لا إنسينا، العمدة السابق لبلدية “إل بويرتو دي سانتا ماريا”، كأحد الخيارات المطروحة بقوة، وإن كانت مصادر من “المونكلوا” تؤكد أن اللائحة لا تزال مفتوحة على خيارات أخرى.
وتحدث المسؤول الإسباني المستقيل، بنبرة غلب عليها الخذلان والإحباط، عما وصفه بـ”البيئة المعادية” و”الكلفة الشخصية والعائلية الباهظة” التي دفعته إلى الترجل عن منصبه، مشيرا إلى أنه اتخذ قرار “التنحي جانبا” بعد مشاورات مكثفة مع عائلته لإفساد المجال أمام مسؤول آخر لمواصلة مهام الإدارة.
ولم يخفِ تريانو مرارته مما اعتبره “ضغطا غير عادل، وحملات تشهير وافتراءات غذّتها منصات التواصل الاجتماعي”، واصفا ما تعرض له بـ”السلوك المغرض” الذي حمله مسؤولية ملفات وقضايا تخرج شكلاً ومضموناً عن نفوذه وصلاحياته القانونية.
وفي محاولة لتبرئة ذمته وإبعاد التهم عن فترة إدارته، كشف تريانو أن مندوبية الحكومة “لا تملك أي سلطة عملياتية على حدود سبتة، ولا تملك صلاحيات إدارة ملفات الدفاع أو تحريك الجيش، ولا التحكم في فتح وغلق المعابر”، مشدداً على أن صلاحياته لا تتعدى التنسيق الإداري ونقل التقارير الميدانية.
ودافع المسؤول ذاته عن أدائه خلال أزمة تدفق المهاجرين، مؤكداً أنه التزم بالمسؤوليات المنوطة به وقام برفع تقارير يومية وطلب تعزيزات أمنية لمعالجة الوضع منذ الأسابيع التي سبقت ذروة الأزمة في 30 يوليوز الماضي، معتبرا أن هناك “خلطا واستغلالا سياسيا لمفهوم التمثيلية الحكومية وتداخل صلاحياتها مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية”.
