سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة، خلال شهر غشت المنصرم، ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال شهر يوليوز الذي سبقه، بينما واصل المنحى التراجعي على أساس سنوي بنسبة 0,3 في المائة، وفق أحدث المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت مذكرة إخبارية صادرة عن المديرية الجهوية للتخطيط لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن هذا الارتفاع الشهري عزاه بالأساس صعود مؤشر المواد الغذائية بنسبة 1,3 في المائة بين يوليوز وغشت؛ وهي الفترة التي شهدت قفزة في أسعار اللحوم بنسبة 5,5 في المائة، متأثرة بالإقبال الموسمى، إضافة إلى زيادة في أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 4,2 في المائة، والأسماك وفواكه البحر بنسبة 1,6 في المائة.
وارتفع المؤشر الشهري للخدمات والسلع غير الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة مدفوعة بالخصوص بزيادة تكاليف قطاع النقل بنسبة 3,4 في المائة، متأثرة بذكوة العطلة الصيفية، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 0,8 في المائة، والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 0,4 في المائة، ولم يُلغِ هذا التوجه التراجُعُ الخفيف المسجل في قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 0,3 في المائة.
وبخصوص التطور السنوي للمؤشر (مقارنة بغشت من السنة الماضية)، أظهرت البيانات انفراجا نسبيا في أثمان السلة الغذائية لعروس الشمال، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 4,3 في المائة، تحت تأثير الانخفاض الملحوظ في أثمان الزيوت والدهون بنسبة 21,5 في المائة، والفواكه بنسبة 7,5 في المائة، والخضر بنسبة 4,9 في المائة، فضلاً عن تراجع أثمان اللحوم والحليب ومشتقاته على أساس سنوي.
وفي المقابل، سجلت المنتجات غير الغذائية في طنجة ارتفاعا سنويا بنسبة 2,3 في المائة، وتراوحت النسبة بين انخفاض تباين لخدمات الاتصالات بـ1,3 في المائة، وارتفاع لافت لقطاع السلع والخدمات المختلفة بلغ 8,5 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي لأثمان الاستهلاك يُعد المؤشر المرجعي الأساسي لقياس التطور النسبي لأسعار التجزئة للمواد والخدمات المكونة لسلة الاستهلاك الخاص بالأسر، مما يتيح تتبع مستويات التضخم والقدرة الشرائية على المستوى الجهوي والوطني.
