ما زالت الأنظار متجهة نحو مقر النيابة العامة، انتظارا للقرار المقرر أن يتخذه الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، عقب إحالة خمسة مشتبه فيهم على خلفية قضية أوراق الاقتراع الخاصة بمدرسة القدس المثيرة للجدل.
وفق مصادر مطلعة لطنجة+، فإن الأبحاث القضائية والتحريات الميدانية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة تسير بشكل مكثف لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه النازلة، والتثبت من مدى ثبوت المنسوب إلى الأشخاص المحالين على أنظار العدالة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات المتواصلة تعكف على تتبع كافة الأبعاد المحتملة للواقعة، بما في ذلك تحديد أي مسؤوليات مفترضة قد تطال أطرافا أخرى، دون استبعاد امتداد الأبحاث لتشمل قيادات أو شخصيات “بارزة” تنتمي إلى الحزب المعني بالقضية، في حال كشفت نتائج البحث عن أي تقاطع أو تورط مفترض.
وتسود حالة من الترقب الشديد لدى الرأي العام والفاعلين الحزبيين والسياسيين لما ستسفر عنه القرارات المرتقبة للنيابة العامة خلال الساعات القليلة القادمة، وسط تأكيدات رسمية على تطبيق القانون بحزم وصرامة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على كل من يثبت تورطه في أي إخلال أو تجاوز يُسيء لسير العملية الانتخابية.
