أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اعتزازها بالنتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026، بعد حصوله على 54 مقعدا نيابيا، مضاعفا بذلك مقاعده النيابية بأزيد من أربع مرات واستعادة حاضنته الشعبية في المدن الكبرى والمتوسطة والقروية.
وأفاد بلاغ صادر عن قيادة “مصباح” عقب اجتماع استثنائي ترأسه الأمين العام عبد الإله ابن كيران للتداول في نتائج اقتراع 23 شتنبر، بأن الأمانة العامة قررت الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للتداول في نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب.
وأكدت قيادة الحزب أن قراءتها للنتائج المعلنة تجعلها تعتبر أن “المكان الطبيعي للحزب هو مواصلة أداء أدواته الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولية والقوية”، دفاعاً عن الثوابت الوطنية وحقوق المواطنين.
في المقابل، سجل الحزب أسفه لنسبة المشاركة المتدنية التي وصفها بـ “الأدنى منذ 2007″، معتبرا إياها نتيجة لتبخيس العمل السياسي والأداء الضعيف للحكومة، فضلاً عن “الترحال الحزبي الكثيف” وبعض الممارسات المخالفة للقانون.
ولم يخفِ حزب العدالة والتنمية توجيه انتقاداته للنظام الانتخابي الحالي، مشيرا إلى أن حذف العتبة واعتماد “قاسم انتخابي غريب” حَرَم الحزب من مقاعد إضافية في عدة دوائر محلية كبرى مثل الصخيرات-تمارة، مكناس، سلا، طنجة، وفاس.
وعلى المستوى القانوني، أعلن “البيجيدي” أنه سيقدم شكايات مباشرة لدى القضاء ضد رؤساء مكاتب تصويت امتنعوا عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لائحة الترشيح، معتبراً هذا الامتناع “مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون”.
