وجّهت الإدارة الإقليمية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بدائرة طنجة أصيلة اتهامات لمجموعة من رؤساء مكاتب التصويت الفرعية بـ “الامتناع” عن تسليم نسخ المحاضر لممثلي وكيلي لائحتي الحزب المحلية والجهوية، معتبرة ذلك خرقا واضحا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية ومساسا بشفافيتها.
وأوضحت الكتابة الإقليمية لـ”المصباح”، في بلاغ صادر عنها، أن المعطيات المنقولة إليها تشير إلى وجود توجه للتمرد على المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إضافة إلى مخالفة المقتضيات الواردة في دورية وزير الداخلية ذات الصلة بتنظيم سير اقتراع وتوثيق نتائجه.
وفي هذا الصدد، أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه الصارم لأي مساس بإرادة الناخبين أو تجيير مخرجات الصندوق، مطالبا الجهات المختصة بالتخل العاجل للحرص على تطبيق القانون وضمان التزام جميع المكاتب بتسليم نسخ المحاضر في حينها.
كما أكد الحزب جاهزيته للجوء إلى المساطر القضائية واتخاذ المتابعات القانونية اللازمة ضد كل رئيس مكتب تثبت مسؤوليته المباشرة عن الامتناع عن أداء هذا الواجب.
من جهة أخرى، وجهت الهيئة الحزبية ذاتها نداء إلى مراقبيها وممثليها بمختلف المراكز الانتخابية يدعوه إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والانضباط، موصية بتوثيق أية خروقات بالوسائل التي يتيحها القانون وتدوينها ضمن المحاضر الرسمية.
كما دعت ممثليها إلى سلك المساطر الإدارية والقانونية وتجنب أي احتكاك أو مواجهة ميدانية خارج الأطر التنظيمية والمؤسساتية المعمول بها.
