أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 32,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، أي بارتفاع بنسبة 17,2 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2025.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22,9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 11,9 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 89,4 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2026.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يوليوز 2026، 20,63 مليار درهم، مقابل 18,98 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 8,7 في المائة.
ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 1,72 مليار درهم)، وبنسبة 41,2 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 1,45 مليار درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 38,4 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2026، فقد بلغت 8,49 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 8,4 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 448 مليون درهم)، وبنسبة 7,1 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 228 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,08 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 6,09 مليار درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع نسبته 16,3 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد في جزء كبير منها من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,81 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (729 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (636 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (490 مليون درهم).
