أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أمس الاثنين، الستار على قضية الشاب ياسين المرابط، البالغ من العمر 28 سنة، بعد أن قضت بإدانته بسنة واحدة حبسا، على خلفية متابعته قضائيا بسبب مضامين رقمية نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت عددا من القضايا الاجتماعية، من بينها موضوع الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لطنجة+، فقد تابعت النيابة العامة المرابط من أجل تهم تتعلق بـ”التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية”و”إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم”، وذلك على خلفية محتويات منشورة على حساباته بموقعي “فيسبوك” و”إنستغرام”.
وتعود فصول القضية إلى يوم 20 غشت الماضي، حين أوقفت المصالح الأمنية المعني بالأمر من مقر عمله بمدينة طنجة، قبل إخضاعه للبحث من طرف المصلحة المختصة في الجرائم المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية، على خلفية منشورات ومقاطع فيديو اعتُبرت موضوعا للبحث القضائي.
وبعد انتهاء إجراءات البحث، جرى تقديم الشاب أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإحالته على المحكمة.
ومثل المعني بالأمر أمام هيئة الحكم في أول جلسة بتاريخ 24 غشت، قبل أن يتم تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 31 غشت، التي عرفت إسدال الستار على القضية بصدور الحكم القاضي بإدانته بسنة واحدة حبسا.
وبحسب المعطيات التي قدمتها أسرة الشاب، فإن المتابعة القضائية ترتبط بمقاطع فيديو قام بتصوير بعضها أو أعاد نشرها، وتضمنت تعليقات ومضامين مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية، إلى جانب مشاهد تتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية. وأكدت الأسرة أن ياسين المرابط لم يكن من ضمن الأشخاص الذين شاركوا في موجة العبور الأخيرة نحو سبتة.
وفي المقابل، عبّرت أسرة المعني بالأمر والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن اعتراضهما على ظروف انعقاد جلسة المحاكمة، معتبرتين أن غياب الدفاع، في سياق الإضراب الوطني للمحامين، أثر، من وجهة نظرهما، على ضمانات المحاكمة العادلة، وهو الموقف الذي نسب إليهما.
وتأتي إدانة الشاب في سياق يتواصل فيه التفاعل القضائي والأمني مع المضامين المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك التي تتناول قضايا الهجرة والاحتجاجات والأوضاع الاجتماعية، في وقت أصبحت فيه المنشورات والمقاطع الرقمية محل اهتمام متزايد من طرف المصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية.
