علمت طنجة+ من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قرر متابعة نجل وزير التجارة والصناعة والخدمات الحالي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، في حالة سراح، على خلفية قضية تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه مع تحديد يوم 23 شتنبر موعدا لأولى جلسات محاكمته.
وكانت مصالح ولاية أمن تطوان قد وضعت المعني بالأمر، أول أمس الأربعاء، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك عقب واقعة شهدها محيط أحد المطاعم المصنفة والمعروفة وسط مدينة تطوان.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد دخل نجل الوزير في خلاف مع عنصر أمني كان يقوم بمهامه المتعلقة بتنظيم السير والجولان، قبل أن تتطور الأمور إلى تبادل للعبارات المسيئة وسلوكيات استدعت تدخل عناصر الشرطة وإنهاء الواقعة.
وجرى اقتياد المعني بالأمر إلى مقر ولاية أمن تطوان، حيث تم تحرير محضر بشأن الواقعة، قبل إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث وتحديد جميع ملابسات القضية.
كما باشرت المصالح الأمنية الاستماع إلى الأطراف المعنية، إلى جانب تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط مكان الواقعة، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وبعد استكمال الإجراءات الأولية، أحيل المعني بالأمر آن ذاك على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة سراح، مع مواصلة المساطر القضائية المرتبطة بالملف.
