سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان فرض قيود من طرف السلطات المغربية على تنقل الأشخاص المتجهين نحو شمال البلاد.
وأشار المجلس، ضمن خلاصاته بخصوص أحداث العبور إلى سبتة ومليلية، إلى وجود حالات يثار بشأنها عدم احترام القواعد والمعايير المنظمة لاستخدام القوة من طرف السلطات المغربية خلال منع مواطنين وأجانب من العبور.
وأكدت المؤسسة الحقوقية على ضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة، ولا سيما مبدأي الضرورة والتناسب.
