في رد حاسم على التحركات المشبوهة التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، خرجت وزارة الداخلية المغربية عن صمتها لتعلن عن اتخاذ تدابير أمنية وقانونية صارمة لمواجهة الدعوات المجهولة الداعية إلى تنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يوم 15 غشت الجاري.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، وقد رصدت منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على تنقلات جماعية تنطوي على مخاطر جشمة وتستغل قضايا الهجرة في أعمال تجرمها القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد، جرى توقيف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال التحريضية وخضوعهم لمساطر البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة وجاهزية مستمرة بالمناطق القريبة من المعابر لمواجهة كافة المخاطر وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات.
كما دعت وزارة الداخلية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في إطار التعاون المشترك، والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بسبتة المحتلة إلى أسَرهم بالمغرب، وتجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعطل عودتهم.
كما جددت الرباط تأكيدها على الأهمية المحورية لـ “آلية العودة الفورية” وتضافر الجهود لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتحديات الهجرة غير النظامية في إطار التقيّد التام بأحكام القانون.
