وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن طريق المستشار البرلماني خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسر عن مدى صحة المعطيات المتداولة بخصوص إمكانية فرض رسوم مالية لتسجيل الطلبة والموظفين بسلكي الماستر والدكتوراه في الجامعات العمومية.
وأفادت المراسلة البرلمانية بأن أنباء متداولة أشارت إلى توجه نحو فرض مبالغ مالية للتسجيل بهذه الأسلاك العليا تتراوح ما بين 15,000 و20,000 درهم؛ وهو ما أثار قلقا كبيرا وتخوفات واسعة لدى الأجراء والطلبة الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي، خاصة المنتسبين إلى أسر محدودة الدخل.
وحذرت المراسلة من أن تطبيق مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى تكريس الفوارق الاجتماعية وتقليص فرص الولوج إلى الدراسات العليا، مما ينعكس سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص وجهود تشجيع البحث العلمي وتطوير الرأسمال البشري بالمملكة.
وطالبت النقابةُ الوزيرَ المعني بالتدخل لتوضيح حقيقة هذه الأخبار المتداولة، مع استفساره عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص وحماية حق الطلبة والموظفين والأجراء في متابعة دراساتهم العليا دون أن تشكل الاعتبارات المادية عائقا أمامهم.
