علمت صحيفة طنجة+ من مصادر مطلعة أن مجلس هيئة المحامين بطنجة صادق، في اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء، على تخصيص منحة استثنائية لفائدة المحامين المنتمين للهيئة، وذلك لتخفيف الأضرار المالية الناجمة عن شلل المحاكم وتوقف إجراءات التوثيق والتقاضي.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الصحيفة، فقد تقرر توزيع هذه المنح وفق فئات متدرجة؛ حيث تقرر تخصيص مبلغ 6000 درهم للمحامين الرسميين، و4000 درهم للمحامين المساعدين، فيما جرى تحديد مبلغ 3000 درهم لفائدة المحامين المتمرنين.
وتأتي هذه الخطوة الهيئوية للحد من التداعيات الاجتماعية والمالية الخانقة التي ألمت بالعديد من أصحاب “البذل السوداء” جراء الإضراب المفتوح.
ويأتي قرار هيئة طنجة في وقت دخل فيه التوقف الشامل للمحامين عن ممارسة مهامهم أسبوعه السادس على التوالي، وسط شلل تام خيم على سير العمل بمختلف محاكم المملكة، بعدما تسببت المقاطعة في تأجيل آلاف القضايا وتجميد مصالح المتقاضين، في مشهد أعاد حبس أنفاس الفاعلين الحقوقيين والقضائيين.
وتصر جمعية هيئات المحامين بالمغرب على سحب مشروع القانون المنظم للمهنة، معتبرة أن مقتضياته المعروضة صادقت عليها الحكومة بشكل يمس بـ”استقلالية المقصلة القضائية” وحقوق الدفاع، ومطالبة بإعادة طاولة الحوار للتوافق على صيغة تحفظ كرامة المهنة وضماناتها.
إلى ذلك تتجه أنظار أصحاب البذلة السوداء حاليا، صوب المحكمة الدستورية، بعدما أحيل عليها النص التشريعي المثيرة للجدل من طرف رئيس مجلس النواب لتقصي مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وباشرت المحكمة مساطر البت القانونية عبر إشعارات رسمية وُجهت إلى الجهات المعنية لتلقي المذكرات والملاحظات الكتابية، في انتظار ما سيسفر عنه القضاء الدستوري خلال الأيام القليلة القادمة للحسم في واحدة من أشد الأزمات التشريعية التي شهدها قطاع العدالة مؤخرا.
