دخلت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على خط الأنباء المتداولة بشأن ملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى “جبو الله”، نافية بشكل قاطع وجود أي صلة لها بهذا الملف أو اتخاذها أي إجراء يخصه، ومستنكرة محاولات إقحام اسمها في القضية لتضليل الرأي العام.
وأكدت الدريوش، في بيان توضيحي موجه للرأي العام، أن الوثائق الرسمية تكشف أن ملف المركب المذكور، الحامل لرقم 8-296، مر بمسار إداري متعاقب امتد لسنوات طويلة واتُخذت بشأنه عدة قرارات حاسمة قبل تولي كاتبة الدولة الحالية لمهامها؛ إذ كان المركب قد توقف عن العمل منذ 29 نونبر 1995 وجرى هدمه بتاريخ 2 فبراير 1999.
وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة المعنية رفضت طلبات استبدال المركب في مناسبات متتالية لعدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، بدءاً من 21 دجنبر 1999، ثم في 7 يونيو و4 أكتوبر من سنة 2000، قبل أن تجدد الإدارة قرار الرفض بتاريخ 21 يوليوز 2020 بسبب انقضاء الأجل القانوني المحدد لإيداع الطلب، وهو ما أكدته الوزارة مجدداً عبر مراسلة رسمية بتاريخ 21 شتنبر 2022.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن محاولة ربط اسمها بهذا الملف لا تستند إلى أي أساس من الوقائع الرسمية ولا إلى أي قرار صادر عنها، مشددة على أن هذه الادعاءات تتجاهل التسلسل الزمني الصريح للقرارات الإدارية السابقة، ومن شأنها المساس بصورتها وخلق انطباع مضلل لدى الرأي العام الوطني.
