نفت مصادر مسؤولة بولاية جهة طنجة، بشكل قاطع، صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات المراسلات الفورية، بخصوص مباشرة السلطات المحلية بمدينة طنجة لحملة ميدانية واسعة تروم مراقبة الشقق والعقارات المؤجرة غير المصرح بها.
وكانت الأنباء الرائجة قد ادعت تشكيل “لجان مختلطة” تضم ممثلين عن الإدارة الجبائية والسلطات المحلية ومصالح مختصة أخرى، بهدف رصد المخالفات المرتبطة بالكراء والتهرب من أداء الرسوم الجبائية المحلية، وهو ما خلق نوعا من التوجس في صفوف بعض ملاك العقارات بمدينة البوغاز.
وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر ذاتها، في تصريحات متطابقة لصحيفة “طنجة+”أن الأمر لا يتعلق بتفتيش أو ملاحقة جبائية، بل بعملية إحصائية رسمية تقودها المندوبية السامية للتخطيط؛ حيث تندرج هذه العملية الميدانية في إطار إنجاز “البحث الوطني حول الإيجار بالوسط الحضري”، الذي يأتي بدوره كدعامة أساسية لورش إصلاح الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (سنة الأساس 2026).
وتهدف هذه الخطوة العلمية إلى تحيين المؤشرات الاقتصادية على ضوء التغيرات الكبيرة التي شهدتها عادات استهلاك الأسر المغربية في السنوات الأخيرة، واعتماد أساليب منهجية جديدة ومتطورة في إعداد الأرقام الاستدلالية، مستندة إلى المعطيات المحينة والمستقاة من البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر.
