أكد رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أن التقلبات الاقتصادية، والرقمية، والجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، تفرض توفير بيئة أعمال تنافسية، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتسريع التحول الرقمي لدعم النسيج المقاولاتي.
وأوضح الورديغي، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال بطنجة، المنظم تحت شعار “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”، أن المقاولات الصغرى تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، نظرا لدورها المحوري في خلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار.
وأضاف المتحدث أن هذا الملتقى، الذي يشهد مشاركة فاعلين اقتصاديين ووفود دبلوماسية من دول عربية، وإفريقية، وأوروبية، وآسيوية، يروم الانفتاح على الأسواق الدولية وبناء شراكات عابرة للحدود؛ حيث تحول من مجرد فضاء للنقاش إلى منصة عملية لصناعة الحلول عبر لقاءات أعمال ثنائية (B2B)، وندوات علمية، وزيارات ميدانية لبنيات تحتية كبرى مثل مركب “طنجة المتوسط”.
وشدّد رئيس الهيئة على أن النهوض بمستقبل المقاولات الصغرى يعد مسؤولية مشتركة بين الدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والجامعات، والشركاء الدوليين، معربا عن تطلعه إلى أن تتوج أشغال الملتقى بتوصيات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ لفتح آفاق جديدة أمام المقاولة المغربية داخليا وخارجيا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى الدولي ينظم تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، وبدعم من مؤسسات مالية واقتصادية شريكة.
