وجهت السلوى البردعي، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تنبه فيه إلى الارتفاع المتسارع لأسعار كراء السكن بمدينة طنجة، وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما فئات الأجراء والطبقة المتوسطة والشباب.
وفي هذا السياق، استندت النائبة البرلمانية إلى معطيات حديثة صادرة عن منصة “نومبيو” العالمية المتخصصة في رصد تكاليف العيش، والتي كشفت أن متوسط كراء شقة صغيرة وسط مدينة طنجة بات يستهلك ما يقارب 97% من متوسط الأجر الصافي للمواطنين؛ وهو المؤشر الذي وصفته البردعي بـ”المقلق”، كونه يعكس حجم الاختلال القائم بين مستويات الدخل وأسعار الإيجار بالمدينة.
وعزت البردعي هذا الارتفاع المتزايد في أسعار الكراء والاقتناء، سواء داخل المركز الحضري للمدينة أو بمحيطها، إلى الدينامية الاقتصادية والصناعية والسياحية التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وما يرافقها من تزايد مستمر في الطلب على العقار والسكن، مؤكدة أن هذا الوضع يهدد بتحويل الحق في السكن اللائق إلى عبء اجتماعي واقتصادي متزايد في ظل غياب آليات فعالة لضبط السوق وتوسيع العرض السكني الميسر.
وساءلت النائبة الوزيرة الوصية على القطاع عن تقييم مصالحها لواقع ارتفاع الأسعار بطنجة وانعكاساته الاجتماعية، وكذا عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز العرض السكني الميسر لفائدة الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى مدى إمكانية وضع آليات قانونية وتنظيمية لضبط سوق الكراء والحد من المضاربات العقارية التي تساهم في الطفرة غير المبررة للأسعار.
