أعلنت هيئة المحامين بطنجة عن خوض توقف شامل عن ممارسة مهنة المحاماة وتعليق جميع مهام الدفاع ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو الجاري، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته مسا باستقلالية وحصانة المحامي في مشروع القانون المنظم للمهنة رقم 23-66.
وجاء هذا القرار، وفقا لبلاغ صادر عن مجلس الهيئة عقب اجتماع طارئ عُقد اليوم الجمعة، لتدارس المسار التشريعي الذي يعرفه مشروع قانون المهنة، حيث أعربت الهيئة عن قلقها المتزايد حول بقاء بعض المقتضيات الماسة بالاستقلالية والحصانة في مشروع القانون 23-66، وذلك بناء على تصريحات وزير العدل الأخيرة وتوصيات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي السياق ذاته، أصدر مكتب النقيب دورية جديدة لتنظيم خطوة “التوقف الشامل”، أعلن فيها عن تشكيل لجنة تضم أعضاء من المجلس وجمعية المحامين الشباب بالدائرة القضائية لضمان ديمومة المحاكم، مع تكليف منسقين للإشراف على لجن المداومة في كل من القصر الكبير، والعرائش، وأصيلة، قصد النظر في الصعوبات الوقتية وتقدير حالات الاستعجال المرتبطة بالآجال بعد استشارة النقيب.
وفي إطار تعبئة القواعد المهنية، أشار البلاغ إلى أن خطوة التوقف تأتي تفعيلا لتوصيات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادرة بالرباط، حيث دعا مجلس الهيئة بطنجة، برئاسة النقيب أنوار البلوقي، عموم المحاميات والمحامين إلى التحلي باليقظة ووحدة الصف المهني للدفاع عن كرامة المهنة، معلنين الاستعداد المستمر لتلقي القرارات التي تهم السير العادي للمكاتب مستقبلا.
