عقد المجلس الإداري لوكالة إنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، دورته الرابعة عشرة، اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية؛ وهي الدورة التي خصصت لتقديم حصيلة سنة 2025 ورسم ملامح الخطة التنموية للفترة ما بين 2026 و2029.
واستهلت الوزيرة نادية فتاح الاجتماع بالتأكيد على محورية الرؤية الملكية في توجيه جيل جديد من المشاريع التنموية، مشددة على أن هذه الإصلاحات تهدف بالأساس إلى الاستجابة لانتظارات الساكنة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والتوازنات المجالية، مع الإشادة بدور الوكالة كذراع تنفيذي في تسريع وتيرة الإنجاز بجهات وأقاليم الشمال.
في سياق متصل، كشف المدير العام للوكالة، منير البيوسفي، عن الأرقام الخاصة بحصيلة سنة 2025، التي عرفت ارتفاعا في عدد المشاريع التي تشرف عليها الوكالة إلى 4031 مشروعا، بزيادة 89 مشروعا جديدا شملت برامج أفقية ومهيكلة.
كما سجلت التكلفة الإجمالية للمشاريع المنفذة قفزة مهمة لتصل إلى 52.408 مليون درهم، بزيادة ناهزت 513 مليون درهم مقارنة بالفترة السابقة.
وعلى مستوى النجاعة الميدانية، أفاد العرض المقدم بأن معدل الإنجاز الإجمالي للمشاريع بلغ 87%، محققا زيادة بنسبة 2% عن سنة 2024.
وفي الجانب المتعلق بالحكامة والتعاقدات، تمت المصادقة خلال هذه الفترة على 188 صفقة، تجاوزت غلافتها المالي الإجمالي 797 مليون درهم.
وبخصوص الرؤية المستقبلية، صادق المجلس الإداري على خطة عمل للفترة الممتدة بين 2027 و2029، رصدت لها الوكالة ميزانية تقديرية تبلغ 5.2 مليار درهم.
ويقوم هذا البرنامج “متعدد الأبعاد” على خمسة محاور أساسية، تتركز حول مواصلة المشاريع المهيكلة، والتأهيل الترابي الأولوي، وتجويد الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز العرض المجالي للاستثمار والنهوض بالتنمية القروية لفائدة الجماعات السلالية.
