وجهت سلوى البردعي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تستفسر من خلاله عن المعايير المعتمدة في الاستفادة من برامج تكوين المنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مثيرة علامات استفهام حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير هذا الملف.
وأكدت البرلمانية، في معرض سؤالها، أن برامج تكوين المنتخبين تضطلع بأدوار أساسية في تقوية القدرات التدبيرية والرفع من كفاءات تدبير الشأن العام المحلي، بما ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ومتطلبات الحكامة الجيدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
في المقابل، سجلت البردعي وجود تساؤلات وصفتها بـ”المشروعة” بشأن كيفية تدبير ملف التكوينات بالجهة المذكورة، مشيرة إلى تسجيل حالات “إقصاء” لعدد من المنتخبين من الاستفادة من دورات تكوينية مرتبطة بتدبير الشأن الجهوي، وضمنهم أعضاء منتخبون بجماعة تطوان، وهو ما اعتبرته يمس بمبدأ المساواة بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وشددت النائبة عن “مصباح” الشمال على أن هذه البرامج الممولة من المال العام يجب أن تخضع لمعايير موضوعية وشفافة، ووجهت انتقادات لما يروج بشأن اعتماد “معايير غير واضحة” في انتقاء المستفيدين، مؤكدة أن هذا الوضع يطرح إشكالا حقيقيا يرتبط بمدى احترام مبادئ النزاهة والعدالة المؤسساتية في تدبير هذا الورش.
وفي ختام سؤالها، طالبت البردعي وزير الداخلية بالكشف عن المعايير والأسس القانونية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس جهة طنجة في برمجة وتنظيم هذه الدورات وتحديد المستفيدين منها، متسائلة عن مدى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبين بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية ضيقة.
