في إطار استكمال المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية الرياضية بمدينة طنجة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7503) مرسوم حكومي يقضي بإعلان المنفعة العامة لتوسعة “المركب الرياضي ابن بطوطة”، وهو القرار الذي يترتب عنه نزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع التوسعي.
ويأتي هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 2.26.189، بناء على اقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير الداخلية؛ حيث استند القرار إلى نتائج البحث الإداري الذي جرى في الفترة الممتدة ما بين مارس وماي من السنة المنصرمة، وذلك في سياق المقتضيات القانونية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وفي تفاصيل الوعاء العقاري المعني، شملت عملية نزع الملكية قطعا أرضية تابعة لشركات خاصة وأفراد، أبرزها قطعة أرضية بمساحة تقارب 9560 مترا مربعا في ملكية أحد الخواص، بالإضافة إلى مساحات تابعة لشركات تجارية وعقارية كبرى، فضلا عن عقارات تعود لورثة وعائلات بمنطقة طنجة-أصيلة.
وعلاقة بالموضوع ذاته، كشفت البيانات الملحقة بالمرسوم عن وجود “تعرضات” وملاحظات قانونية على بعض القطع، من بينها تعرض كلي صادر عن رئيس الجماعة الحضرية لطنجة بشأن إحدى القطع، ووجود حجوزات تحفظية ورهون رسمية على قطع أخرى.
ويُذكر أن هذا القرار يمنح الصلاحيات الكاملة لمدير أملاك الدولة لمباشرة إجراءات نزع الملكية، مع إسناد مهمة التنفيذ لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بهدف تسريع وتيرة الأشغال بالمركب الرياضي الذي يعد من المنشآت الاستراتيجية التي تراهن عليها المملكة لاحتضان تظاهرات كروية كبرى في أفق السنوات القليلة المقبلة.
