أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الخميس، أن الحكومة المغربية تباشر تحركات مكثفة لإيجاد “حل دائم” للإشكاليات المرتبطة بنظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES)، مشددا على أن هذا الملف يحظى بمعالجة جدية عبر القنوات الدبلوماسية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن النظام الذي فعله الاتحاد الأوروبي منذ 10 أبريل الجاري، والقائم على “التسجيل الإلكتروني” بدل الختم اليدوي، أثر بشكل مباشر على انسيابية عبور سائقي نقل البضائع بين المغرب وأوروبا.
وفي سياق التدابير المتخذة، كشف قيوح عن إجراء اتصالات وصفت بـ”المكثفة” بين سفير المملكة ببروكسيل والمفوض الأوروبي المكلف بالنقل، مؤكدا أن الحكومة تطمئن السائقين المهنيين بأن المساعي جارية لتجاوز هذا الوضع، وهو ما يشكل “أولوية قصوى” في الأجندة الحالية.
بموازاة ذلك، أبرز الوزير أن الوزارة الوصية فتحت قنوات التواصل مع المهنيين، وفي مقدمتهم “الجمعية المغربية للنقل الدولي”، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى رصد تداعيات النظام الجديد وبحث سبل تجاوز العقبات التقنية والإدارية التي تواجه السائقين المغاربة.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن اللقاءات المنعقدة تندرج في إطار البحث عن مخرج مستدام يضمن استمرار تدفق حركة النقل الدولي، لضمان عدم تضرر المصالح الاقتصادية للمهنيين المشتغلين في قطاع النقل الطرقي العابر للحدود.
